جلسة يوم  16/11/2011م الموافق ليوم 20 ذي القعدة 1432هـ

أيّها السادة الحضور ، إخواني الأساتذة أحيّيكم بتحيّة الإسلام،  السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

وأهلا وسهلا بكم في إطلالتنا هذه، أو ندوتنا إن أردتم أن تكون ندوة بأتمّ معنى الكلمة.

إطلالتنا في هذه الأمسية ستكون من مجلّة أكاديمية دورية، يصدرها مركز الجامعي بغرداية، العدد التاسع، صحيفة 190.

موضوع الدراسة طريف وهامّ، عقوبة الجلد في القانون الجنائي مقارنا بالفقه الإسلاميّ.

ويذكر الباحث أنّ القانون الوضعي الآن أصبح لا أحدا يفكّر في إعادة وإقرار عقوبة الجلد الآن، مع أنّها أصبحت في عهدنا -بلا مراء- أنجع وسيلة لردع بعض طوائف المجرمين، الذين لا تردعهم العقوبات المقيِّدة للحرّية المتّبعة الآن، وهي -أي عقوبة الجلد- تؤدّي غرض العقوبة بأقلّ التكاليف وفي تحقيق الردع والزجر؛ وإليكم مقتطفات من المقال.

«تذهب التشريعات الحديثة إلى عدم الاعتداد ببعض العقوبات التي دعت إليها الشريعة الإسلامية منذ الأزل، حيث تناولتها في ثنايا نظامها التشريعي الجنائي الإسلامي، ومنها عقوبة الجلد التي يموج بها العالم اليوم موجا، ويستنكرها ويلغي العمل بها، ويعُدّها من العقوبات الشديدة على المحكوم عليهم، وأنّها لا تؤدّي الغرض الذي من أجله شُرع العقاب.

إلاّ أنّه في حقيقة الأمر تُعدّ عقوبة الجلد من العقوبات التي يجب التمسّك بها وممارستها لِما لها من فوائد، سوف أتطرّق لها في ثنايا هذا البحث، كما أنّها عقوبة مناسبة لعديد من الجرائم التي لا مَنْأىً لها إلاّ بالرجوع والعمل بها وتطبيقها، فهي تؤلم مباشرة وتؤدّي غرض العقوبة بأقلّ التكاليف، فهي عقوبة بديل عن السجن وعن الغرامة مثلا، فهي تفوقهما في كلّ شيء وفي تحقيق الردع والزجر.

كما أنّه يمكن أن يقرّر: “أنّ عقوبة الجلد -بلا مراء- أنجع وسيلة لردع بعض طوائف المجرمين الذين لا تردعهم العقوبات المقيّدة للحرّية. ومع أنّه يقول: إنّ أحدا لا يفكّر في إعادة هذه العقوبة الآن، إلاّ أنّه يرجع ذلك إلى ما كانت عليه الحال قبل العمل بالقانون الجنائي الحالي في مصر، أي قبل سنة 1893م، ومن كون “الكرباج” أكبر ظاهرة تميّز التشريع الجنائي في ذلك الوقت البعيد، وأنّه كان يُستعمَل بشدّة وقسوة وإفراط، ولم يكن استعماله قاصرا على المحكوم عليهم، بل كان يتعدّاهم إلى المتّهمين حتّى يعترفوا، وإلى الشهود حتّى يقولوا ما عندهم.”.

مشكلة الدراسة: يثير الجلد في القوانين الجنائية الحديثة إشكالا حول تطبيق العقوبة بالجلد، حيث يراها الكثير أنّها قاسية وغير إنسانية، في حين تثبتها الشريعة الإسلامية وتجعلها من أهمّ العقوبات الجنائية، بل تحبّذها في كثير من الجرائم لنجاعتها ومنافعها التي لا يعلمها إلاّ مَن يخوض غمار تطبيقها في الواقع الملموس. وبالنظر إلى هذه العقوبة نجدها ضرورية لكثير من القضايا التي تتعلّق بها حقوق الخواصّ وحقوق المجتمع، وإنّني أحاول في هذا البحث إلى كشف الغطاء وكشف الخفاء الذي يعتري هذا النوع من العقوبات، وبالتركيز على تبيان محاسن الشريعة في تقنين هذه العقوبة، وذكر مزاياها وفوائدها التي لا تُحصى.

ويثور هنا سؤال رئيس فحواه: ما حقيقة الجلد في الفقه الإسلامي، وما مزاياه، وكيف لفظته كثير من التشريعات الحديثة ومنعت العمل به ؟

…

والعالَم حين يقرّر عقوبة الجلد في القوانين العسكرية يعترف بأنّ هذه العقوبة ضرورية لحفظ النظام بين الجند وحملهم على طاعة  القانون، ولكن المدنيين في أنحاء العالَم اليوم أشدّ حاجة من الجند في هذه العقوبة بعد أن أصبحوا لا يحرصون على النظام ولا يعترفون بالطاعة للقوانين، وما أعجب منطق الناس، يريدون الطاعة والنظام للجند ولا يستلزمونها للمدنيين، وكأنّ المدنيين ليسوا من الأمّة، أو ليسوا هم الذين يمدّون الجيش بالجنود. وأيّ عيب في أن يَدين أفراد الأمّة جميعا بالخضوع للنظام والطاعة للشرائع.».