الجلسة الخامسة والثلاثون: 28/11/2012م الموافق ليوم 14 محرّم 1433هـ

أيّها الأحبّة الكرام، أعزّ الله المهتمين بالعلم والثقافة، أحيّيكم بتحيّة أهل الجنّة فأقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في هذه الإطلالة، وفضيلة شيخنا المحترم إبراهيم محمد طلاي، في سفر، ” رَبَّ اَدِحْجَبْ يَسْتَرْ “، نسأل الله له إقامة طيّبة وعودة ميمونة.

في هذه الأمسية المباركة أقرأ لكم من كتاب بعنوان ” التجارة الإسلامية في العصر الوسيط بين النظرية والتطبيق، عقود البيع والقرض في التشريع الإباضي “، لمؤلفته إرسيليا فرنشسكا، لقد تمخّض هذا العمل عن رسالة قدّمت بها لنيل الدكتوراه المؤسّسة الجامعية للدراسات الشرقية، نابولي إيطاليا؛ ترجمه إلى العربيّة: ديب عبد الوهاب، وطبعته مكتبة المشكاة، عُمان، ط:1، بتاريخ: 19 ماي 2009م.

نقرأ في المقدّمة: ” في مقال صدر له سنة 1963م، تحت عنوان:  قدسيّة بيوريتانية علمانية وقومية في شمال إفريقيا، وضّح جلنر (E .Gelner)، في تحليله للنسيج الاجتماعي للأقليات الإباضية في المغرب، وجود عاملين أساسيين يتحكّمان في هذا النسيج: نظرة جدّية إلى الحياة، مقرونة بميول قويّ نحو الأعمال والتجارة “.

قسّمت الكتاب إلى ستّة فصول، ففي الفصل الأوّل نقرأ العناوين الآتية: حول القانون الإباضي خلال فترة الاستعمار، أطروحة شاخت وانتقادات روبينشي وكلسون، المباحث الجديدة، النامي عمرو وويللكنسون. وتخلص إلى هذه النتيجة: ” فالأجيال الأولى من المشرّعين الإباضيين تمسّكت بتعاليم جابر بن زيد- كما سنلاحظ ذلك-، ولهذا وحتى إن كان من غير الممكن نسب تأسيس المدرسة الإباضية إليه، فمن اليقين أنّه هو من حدّد رواسي العقيدة الشرعية للطائفة الإباضية “.

الفصل الثاني: بدايات التشريع الإباضي في البصرة، تتعرّض إلى شخصية جابر بن زيد وأبوعبيدة والربيع بن حبيب. تحلّل رسالة لجابر بن زيد رحمه الله، فنقرأ: ” بعد البسملة وطقوس السلام، يردف جابر بالحثّ على امتثال أوامر الدين وما جاء به القرآن. كثيرا ما يستعمل معاني القرآن وإن لم يكن يذكر النص بحذافيره، ويغيب عن هذه الرسالة عبارات المدح في حقّ الإباضية، أو قذف لمعارضيها. فـجابر وفيّ لاعتداله، يكتفي بالتّأكيد على الحذر والكتمان “.

الفصل الثالث: عقود البيع والقرض حسب النصوص الإباضية القديمة. فنقرأ مثلا: ” فالتجّار الإباضيون خلال القرن 8 و 9 كانوا يديرون جزءا هامّا من المبادلات التجارية مع الشرق، وصل بهم إلى بلاد الصين،…، كان على التاجر الإباضي، الذي يزاول مهامه في دار الحرب أن يحترم تعاليم الإسلام، خاصة تلك التي تتعلّق منها بالربا “.

الفصل الرابع: مسند الربيع بن حبيب. والخامس: النظرية والتطبيق، تحريم الربا في تفاسير هود بن محكم الهوّاري وأبو الحواري العماني. فنقرأ: ” يميل الإسلام إلى تحريم كلّ العمليات التجارية التي لا تعكس مبادئ مجتمع مثالي أساسه التضامن والأخوّة، وبالمقابل يشجّع التجارة المبنيّة على الصدق، إلى درجة السماح بالمتاجرة أثناء أداء مناسك الحجّ “.

كذلك: ” اهتمّ الإباضيون بتفسير القرآن مع قدم الإسلام، ويعود إلى مؤسّس المدرسة الإباضية جابر بن زيد، الذي ترد له تعاليق كثيرة على بعض الآيات القرآنية، سواء في المصادر الإباضية أو السنّية “.

والسادس: التشريع الإباضي، مرحلة النضج. ثمّ الخاتمة. فببليوغرافيا عن 105 مصدرا ومرجعا.

الأستاذ ابن سعدون المنير